الدار العربية

خدماتنا

التمثيل القانوني

تقوم الدارالعربية بواسطة محاميها بتمثيل عملائها قانونياً، وإدارة منازعاتهم، وإتمام عملية تحصيل أموالهم، وتقوم بمهمة التوفيق والوساطة والتحكيم المحلي والعربي والدولي في مختلف النزاعات المدنية والتجارية والعمالية، وغيرها.

الاستشارات القانونية

تقديم الاستشارات القانونية، مع إمكانية توفير أعضاء قانونيين للانتقال إلى مقرات الشركات أو مكاتب العملاء لتقديم الخدمات القانونية بصفة مستمرة أو لفترة محددة وإمكانية إجراء التحقيقات الإدارية مع موظفي العملاء(المنشئات) في حالة المخالفات وفقاً للقوانين النافذة واللوائح الخاصة بالمنشأة.

صياغة اللوائح والقوانين

إعداد وصياغة مشاريع القوانين واللوائح، إعداد وتوثيق العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية المحلية والدولية بكافة أنواعها وإبداء الرأي القانوني حول تفسيرها وتقديم المشورة حول اقتناء وتسجيل وحماية الملكية الفكرية والتجارية، وتقديم المشورة حول التأمينات والضمان الاجتماعي بشكل عام، والمطالبة بالحقوق التأمينية

المتابعة للمؤسسات والعقارات

متابعة تنفيذ التزامات صاحب العمل والمقاول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة في حينه وإدارة عقارات المغتربين والمقيمين وتحصيل الإيجارات وإخلاء المأجور و تقسيم العقارات والأموال وإزالة حالة الشيوع فيها، وتنفيذ الوصايا والوقفيات، أو الإشراف عليها.

الدراسات والبحوث القانونية

إعداد البحوث والدراسات القانونية المتخصصة، ونشرها للتصدي لكافة المواضيع التي تستجد على الساحة القانونية، أو التي يطلبها العميل والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية والدولية وتقديم الاستشارات و دراسات الجدوى القانونية والضريبية فيما يتعلق باختيار أفضل الكيانات القانونية للمنشآت والقيام بالترتيبات التحضيرية ومفاوضات الإنشاء، والترخيص وتسجيل جميع أنواع الشركات، و إعداد، ومراجعة كافة النماذج والسندات القانونية المتعلقة بعمل المنشاة في علاقاتها مع الغير ومع مجلس إدارتها وعمالها.

خدمة المجتمع

تقديم العون القضائي والقانوني المجاني للمحتاجين ممن ليس لديهم القدرة على دفع أتعاب المحاماة وذلك يرجع إلى تقدير الدار ومناصرة قضايا حقوق الإنسان المحلية والعربي والإسلامي والعالمية وإعداد تقرير الظل الخاصة بها ونشر الثقافة القانونية والحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية وتمثيل الفئات الأضعف في المجتمع مثل الأطفال والمرأة والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والمهمشين والأقليات والسجناء وغيرهم بهدف المساهمة في التنمية وفق برامج ومنهجية عمل منظمات المجتمع المدني.